دولت و سیاست مقابله با ماینینگ غیرقانونی
دولت با اجرای سیاست تعرفه صادراتی برق برای مصارف خارج از الگو، به مقابله جدی با پدیده استخراج غیرقانونی رمزارزها پرداخته است. به گزارش تجارت نیوز، یاسر پهلوانی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، با اشاره به چالش‌های ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارزها در کشور، تأکید کرد که این فعالیت نه تنها مصرف انرژی را به شدت افزایش داده، بلکه فشار قابل توجهی به شبکه برق کشور وارد کرده است.
به گفته پهلوانی، علت اصلی گسترش استخراج غیرقانونی رمزارزها، اختلاف فاحش بین قیمت یارانه‌ای برق در ایران و قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی است. این شکاف قیمتی، موجب شده تا هزینه برق مصرفی برای فعالیت‌های پرمصرفی مانند استخراج رمزاررزها بسیار پایین باشد و به تبع آن، این فعالیت در اماکن مختلف از جمله منازل، واحدهای تجاری و کارگاه‌ها به طور غیرمجاز رواج یابد.
وی راهکار اصلی حل این معضل را دریافت قیمت صادراتی از مشترکان پرمصرف عنوان کرد. بر این اساس، هر مشترک خانگی یا تجاری می‌تواند تا سقف الگوی مصرف تعیین‌شده از برق یارانه‌ای استفاده کند، اما مصرف مازاد بر این الگو با نرخ صادراتی محاسبه خواهد شد. این سیاست نه تنها صرفه اقتصادی استخراج غیرمجاز را از بین می‌برد، بلکه درآمدهای جدیدی برای صنعت برق کشور ایجاد می‌کند.
پهلوانی در ادامه به مزایای اقتصادی این طرح اشاره کرد و افزود که درآمد حاصل از اعمال تعرفه صادراتی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های برق و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند. همچنین، با کاهش مصرف بی‌رویه برق، فشار بر شبکه کاهش یافته و از خاموشی‌های احتمالی پیشگیری می‌شود.
در پایان، این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که اجرای این سیاست می‌تواند به تحقق عدالت در توزیع یارانه انرژی، افزایش درآمد صنعت برق و ترویج فرهنگ مصرف بهینه کمک کرده و گامی مهم در جهت توسعه پایدار کشور باشد.